واژهی اسلامگراها یا اسلام سیاسی که در جهان عرب بر سر زبانها افتاده و همهجا رایج شده است مانند سایر مفاهیم سیاسی دیگر است، که همچون دموکراسی، لیبرالیسم و سکولاریسم خارج از گردونهی دایرةالمعارفهای عربی است و بعضی از گروههای سیاسی با اشتیاق فراوان آن را به عاریت گرفته و ترجمه کردهاند تا از آن برای پیشبرد اهداف و حقانیت خود استفاده نمایند، بیآنکه ماهیت یا کنه آن را درک کرده باشند.
حقیقت اسلام سیاسی چیست و آیا واقعیت این است که بعضیها این اصطلاح را برگزیدهاند تا با آن معنی اسلام و مسلمین را با مشوه نمودن الفاظ مطابق با آن تحریف کنند؟ و موضع غرب، صرف نظر از طبیعت گردانندگان آن و وجههی حاکمان، نسبت به حکومت اسلامی چیست؟
در آغاز باید یادآور شویم که کلمهی اسلام و مسلمین در قرن بیستم وارد فرهنگ سیاسی غرب شد، تا جای واژهی «محمدیین» را بگیرد که در غرب به مسلمانان اطلاق میشد و انتخاب این واژه به جای اسلام، در بردارندهی نوعی تکذیب و انکار غربیان نسبت به پیام و رسالت اسلام بود. پژوهشهای تاریخی حاکی از آن است که در قاموس غربیها قبل از قرن بیستم اثری از واژهی اسلام نبود، بجز در انگلیس و آنهم در پایان قرن هفده و آغاز قرن هجده و در کتابهای «ولتر» و آن دو واژه هم دلالت بر عموم مسلمانان داشت نه بر قشر و گروهی خاصّی از مسلمانان. امّا کاربرد واژهی اسلامگرا و اسلام سیاسی برای توصیف گروهی از مسلمانان، قطعاً پیش از دههی ۷۰ قرن بیستم میلادی وجود نداشته است و شاهد بر این مدعا این است که در دایرةالمعارف اسلامی که خاورشناسان در سال ۱۹۳۸ منتشر کردهاند از این عبارت خالی بود. پس این واژه از کجا آمد؟
در واقع اصطلاح اسلام سیاسی تعبیری جدید است که بعضی از اشخاص اکادیمیک فرانسوی در دههی هفتاد قرن گذشته ابداع کردند و در فرانسه پس از پیروزی انقلاب ایران رایج شد و از آنجا به انگلیس، آمریکا و جاهای دیگر منتقل شد و وضع آن همچون وضع دیگر اصطلاحاتی بود که اعضای اکادمی فرانسه ابداع نمودند؛ مانند واژهی جهان سوم و فمینیسم که بیانگر مساوات بین زن و مرد است.
بنابراین منطقی است که اولاً به دنبال مدلول اصطلاح سیاسی در نزد فرانسویها بگردیم و برای اینکه نمونهای از آنچه که اکادمیسینهای فرانسوی مد نظر داشتهاند بیان کنیم. تعریف پرفسور فیلیپ دیری بارن را ذکر میکنیم که مدیر مرکز پژوهشهای ملی فرانسه در زمینهی تحقیق علمی اسلام سیاسی بود. بر اساس آنچه که در مقالهای که در روزنامهی لوموند فرانسه در تاریخ ۱۰/۰۷/۲۰۱۳ دیری بارن منتشر شد چنین نوشته است:
وقتی که از اسلام سیاسی سخن میگوییم در حقیقت از نیروهای سیاسیای سخن میگوییم که انگیزه و نیتشان این است تا جامعهای بنا کنند که بر پایهی اصول و دیدگاه اسلامی اداره شود.
و با وجود روشنبودن تعریف پرفسور فیلیپ این تعریف از جهتی مختصر بوده و از جهتی دیگر فاقد دیدگاهی رسمی است، به رغم اینکه جایگاه برجستهی علمیای که مرکز پژوهشهای ملی فرانسه دارد. این تعریف، در حقیقت به چه معناست و آیا بیانگر دیدگاه رسمی اروپاست؟
بلی! در واقع تعریف پرفسور فرانسوی به تأکید و تفصیل در یکی از مصوبات پارلمان اروپا آمده است که از ۳۸۱ عضو تشکیل شده و نمایندگان این پارلمان را مجالس ۴۷ کشور اروپایی انتخاب میکنند که دارای جمعیتی بیش از ۸۰۰ میلیون نفر است و آن شاخهی قانونگذاری پارلمان اروپاست و قدیمیترین سازمان اروپایی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر تابع آن بوده و موظف به دفاع از حقوق انسان، دموکراسی و دولت قانون میباشد.
تعریف اسلام سیاسی در مادهی دوم از مصوبهی پارلمان اروپا شماره ۱۷۴۳ سال ۲۰۱۰ به تفصیل آمده است که متن آن بدین صورت است «در حقیقت اسلام سیاسی تصوری از اسلام است نه تنها به عنوان یک دین بلکه به عنوان برنامهای برای رفتاری اجتماعی، حقوقی و سیاسی. اسلام سیاسی ممکن است خشن یا یا مسالمتآمیز و یا میانهرو باشد، اما به هر حال به جدایی دین از سیاست اعتراف نمیکند که اساس و پایهی جوامع دموکراتیک تکثرگراست.»
ار این تعریف نتیجه میگیریم که مشکل اسلام سیاسی در از دیدگاه غرب به سرشت آن یا عدم پذیرش همزیستی مسالمتآمیز بر نمیگردد، بلکه آنان با اهداف اسلام مشکل دارند که شریعت اسلام را به عنوان برنامهای برای رفتار اجتماعی، سیاسی و حقوقی میداند و همچنین به جدایی بین دین از دولت اعتراف نمیکند. پس بنا به این تعریف، همچنانکه بسیاری چنین میپندارند و بدان معتقدند، نقطه مقابل اسلام سیاسی، اسلام معتدل نیست. زیرا موضوع به سرشت اسلام و نگرش خاصی برنمیگردد، بلکه مقابل آن سکولاریسم فرانسه قرار میگیرد که خواهان دوری دین از همهی فعالیتهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی است.
بنابراین هر کس که بخواهد قوانین اسلامی، رابطهی مسؤولان و مردم را سامان بخشد و یا شریعت اسلامی را منبع قانونگذاری بداند و یا دولت، روشها و برنامههای تربیت اسلامی را در مدارس دولتی به مرحلهی اجرا بگذارد، در زیرمجموعهی این تعریف قرار میگیرد. فرقی نمیکند که چه اسمی برای خود انتخاب کند، شیعه یا سنی، ملیگرا یا لیبرال یا اسلامی.
و سؤال اینجاست چرا این تعریف اروپا از اسلام سیاسی اینقدر دارای اهمیت است؟
پاسخ: اهمیت آن بسیار است، زیرا اروپا و امریکا سرچشمه و اساس حقوق و نظام بینالمللی است که ما از قرن نوزده به بعد در سایهی آن زندگی میکنیم. و آنها هستند که حقوق دولتها ورفتارهای بینالمللی را مشخص نموده و تطبیق و اجرای آنها را با نظامی که خود برنامهریزی نمودهاند، تضمین میکنند و در حقیقت یک سلطهای جهانی است که در آن یک دولت بزرگ و یا مجموعهای از دولتهای بزرگ، بهکارگیری قدرت را برای حفظ صلح و امنیت جهانی در انحصار خود داشته و حاکم بر کشمکشها و رفتار دولتهای دیگرند.
و سؤال مشکل اینجاست: آیا اروپا و غرب از قول و سخن خود پیروی کرده و از برپایی نظامهایی که اسلام را نظامی سیاسی، حقوقی و اجتماعی برای خود میدانند جلوگیری میکنند؟ جواب بعضیها بدین سؤال مثبت بوده و به منع جبههی نجات اسلامی از رسیدن به حکومت در انتخاباتی آزاد در الجزایر و کنار گذاشتن فوری حماس پس از پیروزی در انتخابات فلسطین و در این اواخر کودتا علیه محمد مرسی از طریق ارتش استناد میکنند. و در مقابل جواب گروهی دیگر خیر است و معتقدند غرب در مقابل یک امر واقع شده قرار گرفته و هنگامی که اصرار مسلمانان را بر پایبندی به برنامه و روش کامل اسلامی مشاهده کرده است، این را پذیرفته است. و شاهد این مدعا در نزد آنان حکومت اردوغان در ترکیه، حکومت محمد مرسی در مصر و حزب نهضت در تونس است.
اما حقیقت موضع اروپا و غرب نسبت به این مسأله چیست؟
برای پاسخ به این سؤال خواننده را به نیمهی نخست سدهی ۱۹ میلادی بر میگردانیم که شاهد طرح جدی این سؤال در اروپا پس از دعوت از امپراطوری عثمانی هستیم، زمانی که خلافت اسلامی برای اولین بار به یک کنفرانس اروپایی در پاریس دعوت میشود تا به نظامی جهانی ملحق گردد که بعد از شکست ناپلئون در اروپا و در یک کنفرانس که در وین برگزار شده بود، در حال شکلگیری بود.
و آن دعوت در آن زمان همان جنجالی را برپا کرد که امروزه بر سر ملحق شدن ترکیه به اتحادیهی اروپا شاهد آنیم. این مسأله بعدها به مرکز جهانی حقوق بینالملل عرضه شد که زبدهترین حقوقدانان و سیاستمداران اروپایی در آن زمان تحت اشراف حقوقدان کاسبار بلونچلی عضو آن بودند و این سؤال در نزد دانشمندان اروپایی بدین صورت مطرح شد: آیا ممکن است ترکیهای که نماد خلافت اسلامی است از حقوق بینالمللی که اصالتاً اروپایی بوده تبعیت کند و جزئی از ساختار جامعهی جهانی شود؟
برای پژوهش در این مسأله، مرکز اکادمی انگلیس به سر تراویرز تویس، مأموریت داد تا در این باره، گزارشی تهیه نموده و آنرا برای بررسی در جلسهای در دانشگاه اکسفورد عرضه کند. خلاصهی رأی این مرکز چنین بود که عدم پذیرش ترکیه برای ملحق شدن به نظام اروپایی، ناشی از مشکلات اقتصادی و ضعف توان نظامی و فشارهای سنگین اعمال شده بر اروپاست و در واقع هم پذیرش آن برای ملحق شدن به نظام اروپایی چیزی به جز آتشبس میان دو تمدن نیست که یکی از آن دو (تمدن اسلامی) میخواهد استقلال خود را حفظ کند و دنبالهروی از تمدن دیگری (غرب) را چیزی جز اهانت نمیداند. و نهایتاً متفق بودند بر اینکه مشکل اساسی در پیوستن جوامع اسلامی به نظام بینالمللی در این است که جوامع اسلامی، نظام و وظایف بینالمللیشان را در قرآن کریم میجویند.
اما سر تراویرز از امکان پیوستن ترکیهی اسلامی به نظام اروپایی ـ با آن زیرکی مشهور انگلیسی ـ دفاع کرده و میگوید: اگر مشکل در قرآن محمد (ص) است، راهی برای گذر از آن وجود دارد و آن، تحت فشار قرار دادن ترکیه است تا آن را طوری تفسیر کند که با قانون اروپایی ما مطابقت داشته باشد. در این باره شواهدی را ذکر کرده و برای تأیید ادعای خود یادآور میشود که سلطان عبدالمجید در سال ۱۸۳۹ میلادی فرمانی ملوکانه را به «هاتی شریف» صادر کرد که به موجب آن باید در میان تمام هموطنان امپراطوری با وجود اختلاف دین و نژادشان، حقوق یکسان و مساوات برقرار گردد و این را مخالف تفاسیر قرآن کریم قلمداد نمود و از این نکته را استنتاج کرد که اروپا در مسیر تغییر سرشت قرآن است.
باری، این موضع اروپا نسبت به حکومتهای اسلامی در چارچوب نظام بینالمللی که از قرن هفده تاکنون تغییری نکرده است، قرار دارد که بر مبنای آن نظامهای اسلامی با نظام جهانی اروپاییتبار همخوانی ندارند و برای سازگاری با آن ناگزیر باید مسلمانان را قانع نمود تا از بخشی از قرآن دست کشیده و یا قرآنشان را با تفسیرهای نوین تطبیق دهند که بتوانند خود را با قوانین بینالمللی هماهنگ سازند و غرب بر این اساس دو روش تعامل با حکومتهای اسلامی را مد نظر دارد.
اول: اینکه ضمن کنترل مداوم، بر کشورهایی فشار وارد کند که احتمال میرود، سیاستهایشان موافق با خوانشهای اسلامی تغییر کند که با اصول آنان همخوانی دارد و یا اینکه از بعضی از احکام اسلامی دست بردارند.
دوم: اینکه سیاست رویارویی با کشورهایی را در پیش گیرد که خواستار برپایی نظامهای خود بر اساس ساختار اسلامی میباشند بدون در نظر گرفتن واقعیت سیاست جهانی تا نمونهای نباشند که به آنها اقتدا گردد و کشورهای دیگر از آنان تبعیت کنند. هدف نهایی یکی است وآن جدایی قرآن از سیستم حکومتی و تعهدات بینالمللیشان است.
اما تلاشهای غرب در این راستا بینتیجه مانده است، زیرا دعوت به برپایی حکومت بر اساس اصول اسلامی در منطقه، هر بار که با زخمهای بیشتر و رادیکالتر و تندروی شدید شکست میخورد، باز میگردد، زیرا ارتباط دین و دولت در اروپا با پیوند دین و دولت در خاورمیانه کاملاً متفاوت است.
دیانت مسیحی در اروپا وارد امپراطوری روم و سیستمهای سیاسی و حقوقی محکمی شد. و کنستانتین اول کوشش میکرد تا در آموزههای مسیح، قوانینی را بیابد که با حکومت امپراطوریاش سازگار باشند. و این است که اگر قوانین مسیحی را از امپراطوری روم یا دولتهایی که بازماندهی آن هستند، بزداییم به به نظامهای قدیم خود برگشته و با قوانین محکم و راسخ خود باقی میمانند.
اما اعراب ملتی متفرق ولی دارای سرزمین بودند و این اسلام بود که آنان را متحد ساخت و از آنان دولت و تمدنی ساخت که تاریکی تاریخ را از آنان زدود و زبانشان را در میان یک چهارم ساکنان زمین گسترش داد و بدین سبب افتخار میکنند که امت محمد میباشند و اگر اسلام را از آنان بگیریم چیزی برایشان باقی نمیماند و به آنجایگاه و منزلتی (بیتی از شِعر یا بیتی از شَعر ــ بیتی از شعر و خانهای از مو/ چادر) بر میگردند که پیش از اسلام داشتند.
و در پایان این بدان معنا نیست که اسلام خود را در مقام رویارویی با جهان قرار دهد. زیرا به مصلحت او نیست و یا مسلمانان را وارد کارزاری کند که آمادگی و توان آن را ندارند و نیز به معنی انکار نقش نظام جهانی کنونی در گسترش صلح و ایجاد تعاون و همکاری در بین ملتها و تصویب قوانین حقوق بشر و یاری مسلمانان ستمدیده نیست، بلکه به معنی احترام به ارادهی ملتها و حق آنان در برپایی نظامی است که با ارزشهای آنان، تاریخ و تمدنشان همخوانی داشته باشد که حقوق کنونی بینالملل نیز به آن اعتراف نموده است. خاستگاه این ارزشها هرچه باشد، زیرا این به صلح و استقرار جهانی مدد رسانده و انگیزهای برای همکاری بین ملتها و غنای تمدن بشری است.
نظرات
بدوننام
12 مرداد 1392 - 03:05ضمن تشکر از مترجم گرامی،لازم می دانم این نکته را عرض کنم که ترجمه حقیقتاً نیازمند مهارتهای متنوعی است که اصلی ترین آن درک مطلب در زبان مبدأ و سپس مهارت برگرداندن آن به زبان مقصد با مراعات الگوهای دستوری و بلاغی آن زبان است؛دست اندازهای موجود در این ترجمه،ناشی از این است که مترجم نتوانسته است قالب و ساختار عربی جملات اولیه را بشکند و عمدتاً روی برابرگزینی واژه ها اهتمام ورزیده است و نتیجه کار،مانند پیوند دادن چنار به گلابی است؛مقاله ای به قلم یک دانش آموخته حقوق و روابط بین الملل،باید با آگاهی از ادبیات تخصصی این حوزه ترجمه شود و یا حداقل،به یک ویراستار نسبتاً ماهر سپرده شود! البته این به معنای نفی بنیادین کار نیست،اما نشر هر ترجمه ای بدون ویرایش کافی نیز اشکال دارد!